استطلاع: حول الضرائب الباهظة المفروضة علي القطاع التجاري في السودان

مدني:مدني نيوز

مدني/ بابكر حسن حنتوب

تم  إجراء استطلاع واسع مع التجار والمواطنين والمواطنين بمدينة ودمدني حول الضرائب الباهظة التي فرضت علي تجار الجملة والقطاعي بولاية الجزيرة وفق المنشور الاتحادي الصادر من السلطات الرسمية بالدولة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمعمم علي جميع الولايات وتم تنفيذه بواسطةعبر ديوان الضرائب في كل ولاية بالقرار رقم (9/2021م)هذا وكان التجار بالولاية قد دخلوا في اضراب يومي الاربعاء والخميس الماضيين 13و14/أكتوبر الجاري 2022م واستنطقت الصحيفة عدد من المواطنين والتجار فألي هذه الافادات:
آراء المحامون:
في البدء التقينا بالاستاذ المحامي علي الامين الخليفة حول هذا الاضراب فقال: أن الاضراب جاء نتيجة لارتفاع الضريبة المفروضة علي تجار الجملة والقطاعي في هذا العام والتي جاءت بصورة باهظة جدا في الوقت الذي يشكو فيه التجار من ركود الاسواق وضعف القوي الشرائية نتيجة للظروف الاقتصادية بالبلاد وأن الدولة لاتوفر الخدمات بحيث ينقطع الكهرباء 8ساعات في اليوم الواحد وهناك الكثير متن عدم توفر الخدمات الصحية الاخريوأضاف خليفة المحامي بأن الاضراب قد تم بصورة قانونية حيث اجتمع كل التجار بالغرفة التجارية بودمدجني وأعلنوا الاضراب العام وتم اخطار الجهات الحكومية قبل الدخول في هذا الاضراب الذي استمر لمدة يومين متتالين الاربعاء والخميس وزاد قائلا لم يكن الاضراب الحل الاخير لقضيتهم اذا لم تخضع السلطات الحكومية لمطالب التجار العادلة.مؤكدا في هذا الصدد أن رفض التجار للضريبة الباهظة الهدف منه الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم فرض أي زيادة في أسعار السلع والمواد اللتموينية والاستهلاكية للمواطنين نتيجة لزيادة الضرائب علي التجار وليس هناك بمتضرر غير المواطن.وأكد بأن الاضراب لاعلاقة له بالسياسة وانما اضراب من اجحل الدفقاع عن حقوق المواطنين في البيع والشراء فقط

★ تساؤﻻت★أين تذهب الضرائب المتحصلة!!؟

فيما ابتدر التاجر علي عثمان حديثه للصحيفة فقال أين تذهب الضرائب المحصلة !؟ وأضاف قائلا نحن كتجار لانرفض دفع الضريبة ولكن الي أين تذهب الضرائب المتحصلة بحيث لاتتوفر أي خدمات ويشكو التجار من النفايات التي تحاصر الاسواق بالمدينة من كل النواحي كما لاتتوفر ابسط الخدمات الصحية داخل الاسواق مثل ( دورات المياه ) أو الحمامات الي جانب انقطاع الكهرباءعلي مدر اليوم وفيما يتعلق بالضرائب الباهظة أجاب بأننا لانرفض هذه الضرائب وانما نطالب الجهات المختصة بتخفيضها الي الحد المعقول بحيث لايعقل زيادة الضريبة السنوية للتاجر لثلاثة أضعاف مما كانت عليه في السابق.وقال ( كنت ادفع في العام السابق ضريبة قدرها 130 ألف جنيه ) واليوم فرضت علينا الضريبة بمبلغ المليار ومائتي مليون جنيه.مناشد المواطنين بأعتبارهم المتضرر الاول بالوقوف سندا للتجار لايصال صوت الحق للحكومة.
★ شكاوي التجار:
فيما شكا التاجر احمد علي بالسوق الكبير بودمدني من الرسوم والجبايات المفروضة علي التجار في الاسواق وأشار الي أن استخراج الكرت الصحي والغرامة لبعض التجار تصل الي 300 ألف جنيه مضيفا أن العبءالضريبي يقع علي المواطن المغلوب علي أمره وقال أننا كتجار لانرفض الضريبة من حيث المبدأ ولكن بالطريقة المعقولة التي لاتقودنا الي سدادها من رأس المال الاساسي مؤكدا بأن ضريبة العام الماضي كانت مناسبة جدا ولم نعترض عليها وانما هذا العام كانت باهظة لحد بعيد.علما بأننا نعمل في التجارة لاكثر من 30 الي 40سنة.

أما المواطن السر أحمد عبدالرحمن تاجر موبايلات بعمارة أحمد عبداللطيف بمدني فقال أن الاضراب يختص بتجار الاجمالي فقط والذين سيتحملون العبء الضريبي وتنفيذهم للقرار الصادر في هذا الشأن ومن الطبيعي أن تنعكس آثار الضرائب علي المواطنين ومعاش الناس لذلك لابد من الوقوف مع هؤلاء التجار لتقليل الضريبة.
★ اﻵثار السالبة للقرار :
من جانب آخر تحدثت للصحيفة الاستاذة ( م.ع ) وقالت أن اغلاق المحال التجارية سيقود البلاد لمزيد من التدهور والعطالة حيث أن المحلات التجارية يعتمد عليها كثير من الناس في معاشهم وبالذات عمال اليومية وأضافت أن الضريبة التي تؤخذ من التجار لايقابلها أي خدمات  من الحكومة لهذه الشريحة التي تساهم في كثير من الاعمال فضلا عن انقطاع الكهرباء يوميا عن القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والسكني وهذا مايقلل من حجم الانتاج والاقتصاد الكلي في الدولة .
★الضرائب باهظة علي كل التجار بالسودان:
أما عماد الدين يوسف فقد أكد بأن الضرائب الباهظة معني بها كل ولايات السودان ولذلك نجد أن الاضراب قد شمل كل الغرف التجارية وقد سبقنا في الاضراب ولايات سنار ونهر النيل وكردفان والقضارف وكسلا والنيل الابيض والنيل الازرق وغيرها وهذا يعني أن القضية مشتركة بين جميع التجار في السودان ونحن كتجار نريد ايصال صوت الحق للمسئولين في الدولة لأن زيادة الضريبة يتحملها المواطن والتاجر معا بما يزيد من معاناة المواطنين.
★ الضرائب باهظة للحد البعيد:
أما التاجر حسن صالح فقد أكد بأن الضريبة جاءت بصورة غير عادلة وفيها اجحاف  كبيرعلي التجار وقال أن الغرفة التجارية بودمدني قد أصبحت في حالة انعقاد مستمرمنذ صدور القرار الجائر وذلك لبحث هذه القضية وتم تكوين لجنة مفوضة لهذا الغرض للتفاكر مع الجهات المختصة بديوان الضرائب بالولاية لأسترداد الحق لأهله  ولكن لاحياة لمن تنادي الامر الذي دعا الغرفة التجارية للدخول في اضراب عام في كل الولايات تعبيرا عن اردة الشعب السوداني والقطاع التجاري بالسودان ونؤكد هنا أيضا بأننا سوف نستمر في هذا الاضراب لأنتزاع تلك الحقوق وأضاف قائلا لايعقل أن ترتفع الزيادة الضريبية من نسبة 15% الي 30%.
★ اللقاء التفاكري حول الضريبة:
هذا وكانت الغرفة التجارية قد نظمت الخميس الماضي عقب اﻻنتهاء من فترة اﻻضراب اﻻول يومي اﻻربعاء والخميس الماضيين لقاءا تفاكريا جمع كل ممثلي الغرف التجارية بالسودان حيث شارك في اللقاء ممثلي وﻻيات سنار الجزيرة النيل اﻻبيض وكسلا والقضارف وكردفان والنيل اﻻبيض واﻻزرق ..حيث اشاد اﻻستاذ محمد عبدالرحمن المشرف الناطق الرسمي بأسم الغرفة التجارية لوﻻية الجزيرة رئيس اللجنة المفوضة بمراجعة الضريبة بالوﻻية اشاد بدور اﻻجهزة اﻻعﻻمية ومتابعتها لهذا الحدث موضحا أن اللقاء التفاكري يهدف للتشاور حول الضرائب الباهظة المفروضة علي التجار في كل الوﻻيات وفقا للقرار رقم (9/2021) الصادر من ووزارة المالية والتخطيط اﻻقتصادي وتم تنفيذه بواسطة ديوان الضرائب..
★القرارات اﻻخيرة بشأن الضرائب سيتضرر منها المواطن:
وأشار المشرف لﻵثار السالبة لهذا القرار والتي ستعكس علي الجمهور او المواطنين ..وأكد ان هذه الضريبة سيتحملها المواطن المغلوب علي امره وستزيد من معاناتهم عند تطبيقها ..وأكد المشرف بأنهم كتجار قد رفعوا مذكرتهم في مواجهة القرار التعسفي والمجحف بزيادة الضريبة من 15% الي 30% حسبما جاء في القرار ..ودعا لﻻصﻻح الضريبي وعدم فرض اي زيادات سيما وان التاجر يقوم بدفع المساهمة الضريبية سنويا دون ان تقدم له اي خدمات في المقابل ..فيما اكد التاجر محمد بابكر من وﻻية شمال كردفان مؤكدا وقوفهم سندا للقطاع التجاري لمناصرة الغرفة التجارية الرافضة لمثل هذه القرارات الظالمة واكد تصديهم لقضية الضرائب المفروضة بدون اي دراسة او منهج علمي واضح ودعا اجهزة الدولة للتأني ودراسة مثل هذه القرارات حتي ﻻيتضرر المواطن السوداني
★اﻻضراب حق مشروع وليس له عﻻقة بالسياسة:
فيما اكد التاجر/ بانقا حمدنا الله مندوب وﻻية النيل اﻻبيض وعدد من المشاركين في اللقاء علي ضرورة توحيد الكلمة والصف امام الحكومة للتراجع عن قرارها او اﻻستمرار في عملية اﻻضراب للتعبير عن القضايا المطلبية ..خاصة وان اﻻضراب حق يكفله القانون والمشرع في عهد الحرية والديمقراطية والعدالة .وأشار عدد من المشاركين في اللقاء التفاكري بأن القضية ليست لها اي عﻻقة بالسياسة وانما هي قضية مطلبية عادلة يجب اﻻلتفات اليها من قبل الجهات الرسمية المختصة بالحكومة المركزية والوﻻئية.