الغرفة التجارية بوﻻية الجزيرة تدخل في اضراب عام ليومي اﻻربعاء والخميس

مدني:مدني نيوز
مدني/ بابكر حسن حنتوب
قررت الغرفة التجارية بوﻻية الجزيرة الدخول في اضراب عام ليومي اﻻربعاء والخميس الموافق 12 و13 أكتوبر الجاري 2022م وقال مقرر اللجنة المفوضة لتجار الوﻻية اﻻستاذ محمد عبدالرحمن المشرف عضو الغرفة التجارية ان اجتماعا كان قد
انعقد اﻻحد 9/10/2022م بين ممثلى التجار بولاية الجزيرة و مدير عام الضرائب. بالولاية للاستماع حول الرد علي المذكرة المرفوعة من قبلهم بتاريخ ١٠/٤ والتي عبرت عن الموقف الموحد للتجار تجاه الضرائب الباهظة ٢٠٢١م وقال محمد عبدالرحمن المشرف مقرر اللجنة انه ومن المعلوم بأن المذكرة قد حوت علي (7) نقاط فند بها التجار مزاعم ديوان الضرائب في نسبة الربحية (المفتاح الضريبي ) و نسبة ضرائب أرباح الأعمال ولم تتطرق المذكرة لأي تظلم فردى بل اجمعت موقفها برفض المنهجية التي استندت عليها هذه الضريبة التي وصفوها بالباهظة وقررت الغرفة التجارية الدخول في اضراب عام بسبب تلك الضرائب مبينا بأن هذا الموقف مبني علي حق دستوري لأي مواطن في رفض اى قرار لايراعى المهنية والعلمية والعدالة ولم يشرك أصحاب المصلحة فيه وهو مبدأ تنشاء عليه جميع الدول المتحضرة وتتخطاه الدول المتخلفه ،
وأكد المشرف بانهم كتجار
بدأوا في اجتماعهم المعلن مسبقا (الساعة 10ص اﻻحد )بتنوير من مدير عام الضرائب بناء علي طلبه بالرد الشفاهي والمعلوم إننا طالبنا في ( المذكرة المرفوعة )بالرد الكتابي ولكن حتى نوجد أرضية مشتركه قبلنا الرد الشفاهي ومن بداية حديثها أصرت علي موقفها وتمسكها بالقرارات الضريبيه ورفضت حتى الخوض في نقاط المذكرة التفصيلية و بعد اصرار من أعضاء لجنة التجار علي الدخول في مناقشة المذكرة طالبت مديرة عام الضرائب بالوﻻية بضبط الاجتماع بعد إلحاح ، وكان ردها في الفقرة الأولى من المذكرة و المتعلقة ب (رفع الحد الادني من الإعفاء من ٣ الف ل مليون وخمسمائة جنيه ) وفي ردها علي النقطة الثانية أيضا و التي جاء فيها (رفض تنفيذ القانون باثر رجعى حيث انه معلوم ان القانون تمت اجازته في ٢٠٢٢م ونفذ علي ضريبة العام (٢٠٢١م) وقد ذكرت في الرد علي النقطتين أعلاه بان هذا اﻻمر يعتبر من شأن السلطات التشريعية العليا في الدولة وليس من اختصاصها كمدير عام للضرائب لذلك تحولنا لسماع ردها علي النقطة الثالثه وهى في رأينا السبب المباشر في زيادة الضريبة بولاية الجزيرة وتتحمل مسؤوليتها هي كمدير عام لضرائب الولاية لأنها صاحبة القرار رقم (2022/9) والمتعلق بالمفتاح الضريبي الذي بنيت عليه نسبة الربحية والتقديرات الضريبيه للعام 2021م ككل وهو كما ذكرنا سلطة ولائية مفوض فيها ديوان ضرائب الولاية و قالت ردا” علي سؤال ممثل التجار ، (كيف يتم عمل المفتاح الضريبي للولاية) أجابت بتكوين لجنة وبدورها يتم تحديد نسبة الربحية للسلعة والنشاط الخدمي والالات ؟ مؤكدة بأن قرار اللجنة ملزم سألناها مرة اخري كيف تعمل هذه اللجنه في تحديد نسبة أرباح السلعة الواحدة او النشاط التجاري ؟ قالت بناء علي الخبرة والتجربة لاعضاء اللجنه ! وبعد أن وجد ردها الاستهجان و الاستغراب من قبل ألتجار استدركت وقالت ( وبناء علي المعلومات البتتوفر لديهم من فاتورة أسعار الشراء وفاتورة البيع) – طلبنا منها أن تقدم لنا نموذج واحد للتأكد من صحة معلومات اللجنه وقدمنا عرض بالسلع الواضحه في أسعاره و متداوله بين جميع الناس مثل ( الأسمنت و السكر و الحديد والبسكويت ).ولك هذا وذاك فقد قررت الغرفة التجارية بالوﻻية الدخول في اضراب عام في كل محليات ولاية الجزيرة يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٢ و ١٣ اكتوبر الجاري مع رفضنا التام دخول لجنة الاستئنافات التي تقرر لها يوم ١٧ اكتوبر 2022م وهذا يمثل موقف واحد متفق عليه جميع التجار ،
الإضراب ثم الإضراب ثم الإضراب✌️