الخرطوم:مدني نيوز
صدر قرار من النيابة العامة لجمهورية السودان يخص وجدي صالح بأنه ليس معتقل سياسي كما يروج البعض بل يواجه بلاغ تحت المادة ١٧٤ ق.م (السرقه).
اعلان
و الجهة التي قامت بفتح البلاغ هي شركة القارص والمبلغ المسروق منها هو ترليون ونصف جنيه سوداني عليه دفعها للضمانة أو الانتظار الي حين انتهاء المحاكمة
وهنالك بلاغ من منظمة الدعوة الإسلامية تحت المادة ١٨٠ ق.ج (تملك جنائي) لعدد ٣٠٠ بوكسي وأمر قبض في مواجهته ولا علاقة للسياسية في إجراءات فتح البلاغ.
