وزارة المالية بولاية الجزيرة تكشف حقائق ما أثير من تهم فساد حول الاستثمار

مدني:مدني نيوز

ودمدني/ تاج السر ود الخير
عامان ونصف منذ تعرضت إدارة الاستثمار بوزارة المالية بالجزيرة لتلك السلسلة الغامضة من الحرائق التي بدأت في أبريل 2020م، وعادت لتظهر مجدداً في 2021م ولم تعلن السلطات المختصة نتائج التحقيق فيها بعد ما عرّضها لصدمات متكررة وهزات عنيفة لسوء تناول قضاياها.. ووضع ذلك الجهاز التنفيذي في دائرة الاتهام بالتباطؤ في كشف ملابسات الأمر، والتستر والتواطؤ في جرائم تزوير، وتعدٍّ على أراضٍ أريد بهذا الحريق إخفاء آثارها ومحو أدلتها.. وفتح تأخر الكشف عن أسباب الحريق الذي بيد الجهات المختصة الباب واسعاً أمام التكهنات والتأويل لا سيما أراضي مربع 2 المناقل التي لاكتها الألسن، ونسجت حولها حكايات استندت على دوافع غير معروفة قد تكون خادمة لمصلحة شخصٍ ما، أو لأغراض الطعن والتشفي وإشباع رغبات الإنتقام..
وضع جل الأضواء مركزة على إدارة الاستثمار وما يدور بأروقتها وإن كان بحسن نية فهو يترك الباب مفتوحاً كما قال الأستاذ عاطف إبراهيم أبوشوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة أمام التأويل والاستناد على معلومات غير مستقاة من مصادرها الرئيسة..

تناقضات الفساد
****************
ولا يكاد الحديث عن الفساد في الاستثمار ينقطع، إذ تنشط جهات- مجهولة الدوافع- في محاولة إظهار مفوضية الاستثمار وإدارته كحاضنة ومفرّخة له، والسلطة التنفيذية كحامية تتعمد غض الطرف عما يجري، وتعين القائمين على أمره.. وتحدث أبو شوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بود مدني عن اتخاذ إدارة الاستثمار إجراءاتٍ بشأن أراضٍ استثمارية بالمناقل طالبت بإلغاء حكرها، وتسجيلها باسم حكومة السودان، ولا يستقيم في نظره رعاية وممارسة الفساد والمطالبة في ذات الوقت بالتحقيق حوله..
فمدير عام المفوضية العامة للاستثمار والصناعة بولاية الجزيرة بعد شهرين فقط من تعيينه ومفوض الأراضي الاستثمارية بالولاية،كانت قد خاطبا مسجل عام الأراضي؛ قاضي المحكمة العليا أواخر يونيو 2022م، مطالبين بإلغاء حكر قطعٍ استثمارية صناعية بمربع (2) صناعات المناقل الشرقية، وتسجيلها باسم حكومة السودان..
استند ذلك على خطاب لرئيس تسجيلات أراضي المناقل بإجراء حجز تحوطي لقطع استثمارية حسب القرار الإداري لمدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، الوزير المكلف بالرقم رقم (68) لسنة 2021م..
تحديداً؛ تضمن الخطاب طلباً بإلغاء حكر (33) قطعة استثمارية صناعية بالمربع المذكور، وتسجيلها باسم حكومة السودان..
**تجاوزات وتزوير
القطع الاستثمارية بحسب توضيحات الجهات المختصة لسلطات الاستثمار بالولاية، دخلت مكتب تسجيلات الأراضي بطريقة غير صحيحة وبتوقيع مفتش الأراضي المختص وقتها..
لاحقاً؛ تبين اختلاف التوقيعات على العقود مع التوقيع الحقيقي لمفتش الأراضي ما جعل فيها شبهة تزوير، علاوة عن أن الأرقام السرية المبينة بالعقود المستخدمة للقطع غير مطابقة للأعداد الموضحة والتي لم تصل (500) بينما تجاوزتها الأرقام السرية بكثير..
**مطالبة بالتوضيح
وقد طالب المسجل العام للأراضي في رده علي خطاب المفوضية العامة للاستثمار بإجراء تحقيق شامل بشأن دخول هذه العقود لمكتب التسجيلات؛ والكيفية التي تم بها تكملة الإجراءات، ومن ثم النظر في كيفية إلغاء؛ أو سحب العقود..
المفوضية وبعد مراجعة عقودات الأراضي الاستثمارية، نفت إصدارها، وأكدت في ردها أن الحصول عليها تم عن طريق الغش والتدليس..
وقالت: “نتج عن ذلك تعرض مكاتب الاستثمار لحريق مرتين بغرض طمس الحقائق، وإسباغ الشرعية على العقودات المودعة لدى تسجيلات أراضي المناقل..
وطلبت المفوضية من قاضي المحكمة العليا؛ مسجل عام الأراضي، توجيه منسوبيه بمكتب أراضي المناقل، إلغاء إجارة هذه الأراضي.. حفاظاً على الحقوق العامة للدولة وفق المادة 48 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م والتي تعتبر تسجيل الأرض في المدة الابتدائية غير خاضعٍ لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ما لم تسجل في المدة المنتهية أو بنهاية الحياة أو أكثر من ثلاث سنوات..
وحدد منشور طريقة التعامل مع العقودات في المدة الابتدائية، وعدم إعادتها إلى مكاتب الأراضي إلا بخطابٍ رسمي لمكاتب التسجيل حال الاتجاه للإلغاء، وأن يكون ذلك موضح في الخطاب، ومكتوب على صورة العقد بأنها لاغية، وتحفظ بملف القطعة ولا تعاد للأراضي بأي حال من الأحوال..
**تهم الفساد
وأبدى الوزير المكلف استغرابه الشديد لما يثار من تهم فساد؛ فالإجراءات التي اتخذتها إدارة الاستثمار تتنافى مع ذلك بشكل قاطع، وتدفع عنها تهمة الوقوع والاشتراك في جرائم الفساد..
وجاء في حديث الوزير أن المفوضية العامة للاستثمار والصناعة، أعلنت عن نيتها التصرف في قطع استثمارية بمربع 2 المناقل موصوفة لصالح الولاية..
وطالبت مدَّعي الحقوق لهذه الأراضي الدفع بالمستندات المؤيدة عبر مكاتب الإدارة العامة للاستثمار، أو المسجل العام الاتحادي، وحددت فترة معينة تسقط بعضها حقوق أي جهة لم تدفع بمستنداتها..
ووفقاً لتأكيدات الوزير لم يتقدم أحد فتقرر تسجيل الأراضي باسم جمهورية السودان.. ما يؤكد عدم صحة ما أثير حول شبهة الفساد بإدارة الاستثمار..
الوزير أكد أن مفوضية الاستثمار لها شخصيتها الاعتبارية، وتتبع للمجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه والي الولاية، وهو من يضع السياسات العامة..
**الخارطة الاستثمارية
وزارة المالية أقرت بوجود إشكالات في الخارطة الاستثمارية؛ ونوه الوزير إلى شروعهم في تحديث الخارطة الموجودة بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية للدولة، بجانب الإعفاءات، والتخليص، مضيفاً أن من حق الوالي التخفيض.. والاعفاء
**ظلم عبد البيِّن
وعبر الوزير عن حزنه الشديد للظلم الذي لحق مدير عام المفوضية العامة للاستثمار السابق عبدالمنعم عبد البيِّن بلال وأبدى تحفظه على ما تردد حول الإطاحة به بسبب ما أثير عن الفساد، نافياً صحة ذلك لجهة أن عبدالبيّن تسلم خطاباً في 13 سبتمبر بأنه سيكون في إجازة نهائية اعتباراً من 3 أكتوبر- 31 ديسمبر 2022م كإجراء روتيني يسبق الإحالة للتقاعد الإجباري بعد بلوغه السن القانونية، بينما خرجت الأحاديث التي تبهته وتتهمه بعد ذلك..
عبد البيِّن هو نفسه من خاطب قاضي المحكمة العليا مسجل عام الأراضي بشأن سحب عقودات قطع أراضٍ استثمارية من مكتب تسجيلات أراضي المناقل وقد حسم خطابه جدل استمر لفتره سابقة وجاء ذلك بعد شهرين من تقلده منصبه
**إعادة مستندات الاستثمار
مدير الاستثمار الصادق محمد أحمد طالب باستقاء المعلومة من مظانها ومصادرها، والسعي لما يحقق مصلحة الوطن أولاً تجنباً لأي مهاترات حد وصفه..
أحمد قال إنهم وضعوا خطة لإعادة المستندات التي قضت في حريق الاستثمار، وأرشفتها إلكترونياً تحسباً لأي مشاكل مستقبلية.. وقلل في ذات الوقت من حجم مشكلة المناقل ووصفها بالبسيطة جداً، لافتاً إلى أن هنالك نواحي كثيرة تضبط الاستثمارمن بينها العقد لارتباطه بقرار مفوضية يصدره الوزير وترخيص منه، بجانب مستندات باسم العمل.. وأضاف: إن تبين أن العقد ينقصه التفويضات، والتراخيص، وأسماء الأعمال، يخضع للمراجعة.. والعقد في نظره غير قابل للتزوير لوجود مرجعية عند المسجل التجاري، والوزير..
مدير الاستثمار بالجزيرة إشار أيضاً إلى استمرارهم في تأسيس قاعدة بيانات للمستندات، وتخصيص موظف لقضية المناقل لتحريك أي إجراءات جنائية أو بلاغات حال ثبوت ما أثير من شبهات فساد وذلك بالتعاون مع المستشار القانوني.. وكشف عن وجود تقارير ميدانية عن المواقع المذكورة والمشيّد منها وغير المشيّد تمهيداً لاسترجاعها كحق عام..
وفيما يلي الخارطة الاستثمارية، أشار لتحركهم مع بيوت خبرة لتنظيم ورشة عمل بهذا الشأن الأسبوع القادم بينها مفوضية الاستثمار والتعاون الدولي، ومفوضية الخرطوم..
كما تطرق لقضية تخصيص الأراضي موضحاً أنه منصوص عليها قانوناً، وأنها حق مكفول للوالي، والوزير
وأقر بوجود “لَبس” في الاستثمار استدعى وضع معايير ولوائح جديدة لتصنيف المستثمرين الجادين من غيرهم بينها تخصيص استمارة للتوريد تحمل توقيع المراجع الداخلي، والموظف المختص، ومدير الإدارة، علاوة عن تخصيص الأراضي عبر لجنة ومنح فرصة توريد في غضون 72 ساعة..
وقال إنهم وجدوا مسوحاتٍ للمناطق الصناعية تظهر الأراضي غير المستثمرة، حيث يوجد الملف طرف المستشار القانوني للنزع خلال أسبوع، وأشار إلى أن المتابعة ستتم حسب الفترة القانونية، وأن قرار النزع سيسري بعد عامين وكل ذلك تتضمنه خطة لخدمات المستثمرين والمتابعة..
وتجري عمليات حصر، وجمع معلومات عن المناطق الاستثمارية، وحوجة الولاية الحقيقية للاستثمار والصناعة..